أظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة اتش اس سي الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني « ساب » حول مستويات ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن احتلال المملكة صدارة الترتيب العالمي فيما يتعلق بهذا المؤشر وسط توقعات بنمو الاقتصاد السعودي.

فقد كشفت الاستطلاع الذي شمل 6,389 مؤسسة في 21 من الأسواق الرئيسية بأن المملكة تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بالثقة، وعبر الذين تم استطلاع آرائهم في المملكة عن عزمهم الاستثمار وزيادة القوى العاملة لديهم خلال الستة أشهر القادمة وذلك في ظل المناخ الاقتصادي الإيجابي المتوقع في المملكة، وبحسب هذا المؤشر نصف السنوي، فقد أظهرت النتائج استمرار تنامي الثقة في النمو المستقبلي لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، بينما تراجعت مستويات الثقة في الأسواق المتقدمة، وأبدى الذين تم استطلاعهم في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مستويات عالية من الثقة، ويبرز هذا التحول الإيجابي في مستويات الثقة بالأعمال على المستوى الإقليمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبخاصة في المملكة حيث توقع 59% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو الاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع خلال الستة أشهر القادمة، واستمرار النمو القوي لمستويات الثقة في المنطقة، وساهم في تعزيز الثقة في الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة الثروات التي تشكل دعماً للاستهلاك والطلب المحلي.

وقد أظهر استطلاع أجري مؤخراً من قبل مجموعة HSBC حول مؤشر ثقة الأعمال في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج أن 36% من الذين تم استطلاعهم يرون أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر إيجاباً على أعمالهم.

وأظهرت نتائج البحث توقعات بزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم التي تمارس أنشطة التجارة الدولية من 29 إلى 40% بحلول عام 2013 م، ويعزى السبب في هذه الزيادة إلى نسبة 18% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تخطط للتحول للتجارة الدولية بحلول عام 2013 م، كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات الدولية الصغيرة والمتوسطة لديها خطط جريئة للتوسع عبر الحدود حيث أبدت نصفها تقريبها (48%) رغبة في توسيع عملياتها الدولية خلال العامين القادمين لتعزيز ربحيتها.

وأدى انخفاض الثقة في الأسواق المتقدمة لتراجع المؤشر العالمي عموما بينما أظهرت الأسواق الناشئة نمواً متواصلاً واستمرت التوقعات المستقبلية الايجابية لدى حوالي النصف (43%) مع توقعات بزيادة نمو اقتصادياتها المحلية خلال الستة أشهر القادمة وفي الأسواق المتقدمة توقع 12% فقط من تلك المؤسسات زيادة نمو الاقتصاد في بلدانها خلال الستة أشهر القادمة، بينما توقع 26% تراجعه. وقد بقيت الزيادة في القوى العاملة والمصروفات الرأسمالية مستقرة عالمياً بشكل كبير مع اعتزام نسبة 33% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة زيادة عدد موظفيها مقابل 17% في الأسواق النامية، و48% منها تخطط لزيادة استثماراتها خلال الستة أشهر القادمة مقابل 27% في الأسواق النامية.

اليوم- الدمام.