هيمنة «البلاستيك والبتروكيماويات» تهدد التنوع الصناعي السعودي
 دعا علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية إلى معالجة الوضع الحالي للقطاع الصناعي في المملكة بعد أن هيمنت الصناعات الأساسية المنتجة لـ''البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن'' على مجمل الصناعات، مؤكدا أن التنوع الصناعي محدود.
ويأتي حديث مدير عام الصندوق مغايرا لرؤية عدد من الاقتصاديين الذين دائما ما يؤكدون الميزة النسبية للمملكة المتمثلة في الصناعات التحويلية، والذين يعتقد العايد أنهم لا يعلمون بالتحديات الجدية التي تواجه الصناعات المرتبطة بالنفط.
ولم يغفل علي العايد خلال حواره مع ''الاقتصادية''، الحل في دعوته إلى التنوع الصناعي، حيث طالب من خلال معالجة الوضع إلى تعزيز الروابط الخلفية والأمامية بين الصناعات التحويلية، وذلك من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية الكبرى. ولم يخفِ مدير عام الصندوق الصناعي تطلعه أيضا إلى دخول مستثمرين في مجالات صناعية جديدة ذات محتوى تقني ومعرفي عال.
كما يقف تركز الاستثمار الصناعي في ثلاث مناطق إدارية رئيسة - والحديث للعايد - تحديا اعتبره مهما، الأمر الذي يتطلب معالجته مبادرة المستثمرين للاستفادة من الحوافز المتاحة في المناطق والمدن الأقل نمواً وإنشاء مشاريعهم فيها.
وأوضح العايد أن الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً عام 2011م، مشيرا إلى أن النمو الحقيقي لها يقدر بمعدل 15 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة عام 2010م، كما تطور إسهامها في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ ما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ تقدر المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.9 في المائة عام 2011م. وبتنمية متوازنة، قال العايد: ''إن المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به المشاريع الكبيرة من قبل الصندوق''.
وأضاف: إن المشاريع الصغيرة الممولة من الصندوق والتي يصل حجم قروضها حتى 5 ملايين ريال تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق، بينما تمثل المشاريع المتوسطة التي يصل حجم قروضها بين 5 إلى 50 مليون ريال 49 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي وقال فيما يخص أداء القطاع الصناعي المحلي، فقد حققت الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة نمواً ملحوظاً عام 2011م، حيث يقدر النمو الحقيقي لها بمعدل 15 في المائة عام 2011م مقارنة بـ5 في المائة عام 2010م. كما تطور إسهامها في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ ما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ تقدر المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.9 في المائة عام 2011م.
كما يمكن إلقاء الضوء على أكثر القطاعات الصناعية نمواً من خلال حجم القروض المقدمة من الصندوق والتي تعطي دلالة على نمو تلك القطاعات. حيث وزعت قروض الصندوق بنهاية عام 2011م على مختلف القطاعات الصناعية، حيث تصدر قطاع الصناعات الكيميائية جميع القطاعات الصناعية الأخرى، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 37.6 مليار ريال، أي ما يمثل 39.4 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق. يليه قطاع الصناعات الهندسية بقروض قيمتها (19.7 مليار ريال، أي ما يمثل 20.7 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، ثم يأتي قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 15.6 مليار ريال بنسبة 16.4 في المائة من إجمالي قيمة القروض.
يليه قطاع صناعة الأسمنت بقروض قيمتها 9.7 مليار ريال، أي ما يمثل 10.2 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، ثم قطاع مواد البناء الأخرى حيث بلغت قيمة القروض 10.4 مليار ريال، أي ما يمثل 11 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق. وأخيرا جاءت الصناعات الأخرى في المرتبة الأخيرة وبلغت قيمة قروضها 2.2 مليار ريال، أي ما يمثل 2.3 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق واضاف رغم أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً مميزاً خلال السنوات الماضية، حيث تعد معدلات نمو القطاع الصناعي من أعلى المعدلات مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن القطاع الصناعي في المملكة يواجه بعض التحديات، ومن أبرزها محدودية مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث ما زال إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي دون الطموحات. كما أن المنشآت الصناعية الصغيرة ما زالت تواجه عدداً من المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها المأمول في تعزيز الترابط والتكامل الداخلي للقطاع الصناعي ومن ثمّ استكمال سلاسل القيمة المضافة للصناعة الوطنية. ومن هذه المعوقات معوقات إدارية وتنظيمية وتمويلية وفنية وإجرائية ومعلوماتية وتسويقية. وعليه فإن من الضروري تحفيز قيام تجمعات صناعية للمشروعات الصناعية الصغيرة التي تتكامل في مراحل الإنتاج مثل اعتماد المصانع الكبيرة على مصانع أخرى في تأمين احتياجاتها من منتجاتها الثانوية لكي تتمكن من تطوير منتجاتها الأساسية والمنافسة محلياً وخارجياً. ومن التحديات أيضاً محدودية التنوّع الصناعي حيث لا تزال الصناعات الأساسية التي تنتج البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن الأساسية تهيمن على الهيكل الحالي للصناعة في المملكة. ويتطلب معالجة هذا الوضع تعزيز الروابط الخلفية والأمامية بين الصناعات التحويلية وذلك من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية الكبرى. ونتطلع في الصندوق إلى دخول المستثمرين في مجالات صناعية جديدة ذات محتوى تقني ومعرفي عال. كما يعد توطين العمالة الوطنية في القطاع الصناعي محوراً أساسياً لتطوير القطاع وضمان استمرار تطوره من خلال انتقال الخبرات والمعارف وتراكمها من جيل إلى آخر من العاملين. ولتطوير قدرات القوى العاملة السعودية بات ضرورياً مراجعة نوعية التعليم والتدريب المهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات التدريبية مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات.
ومن التحديات المهمة أيضاً تركز الاستثمار الصناعي في ثلاث مناطق إدارية رئيسة من المناطق الإدارية الثلاثة عشرة في المملكة. ويتطلب معالجة هذا الوضع مبادرة المستثمرين للاستفادة من الحوافز المتاحة في المناطق والمدن الأقل نمواً وإنشاء مشاريعهم في تلك المناطق والمدن | 
