السبت, 2024-11-23, 5:17 AM


قائمة الموقع

طريقة الدخول

فئة القسم
ملفاتي [0] الاعلام [18]
صفحات متخصصة بالشؤون الاعلامية
التسويق [12]
صفحات متخصصة بشؤون التسويق
الصناعة [9]
صفحات متخصصة بشؤون الصناعة
التجارة [0]
صفحات متخصصة بالتجارة
اخبار البنوك [0]
صفحات متخصصة باخبار البنوك
احصاءات [2]
صفحة متخصصة بالشؤون الاحصائية الخاصة بالدول العربية

بحث

أصدقاء الموقع
  • إنشاء موقع
  • Официальный блог
  • برامج للجميع
  • FAQ по системе
  • أفضل موقع رونت
  • وصفات طبية

  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 14
    زوار: 14
    مستخدمين: 0

    الرئيسية » ملفات » الصناعة

    الاقتصاد المعرفي خيار لا بديل له
    2012-08-12, 4:12 AM

    الاقتصاد المعرفي خيار لا بديل له 

    الصناعات المعرفية، تأخذ المعرفة طابع أداة الإنتاج الاقتصادي كمنتج رئيسي من عملية المعالجة، ويرى كثير من المحللين أن الوصول باقتصاديات الدول إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، يتطلب تطوير ونضوج الصناعات المعرفية.

    ويرمز مصطلح الصناعات المعرفية إلى جميع الأعمال التي تتطلب قدراً متخصصاً من العلم، سواء صناعية كانت أو إنتاجية، كتصنيع الرقائق الإلكترونية أو خدمية كالطب وعلوم الحياة، وعلى الرغم من أن جميع الصناعات تتطلب قدراً معيناً من المعرفة كمدخل للإنتاج، إلا أن هناك صناعات أخرى تصنف على أنها ذات اعتماد كبير على المعرفة من جانبين مهمين:

    • التقنية الحديثة.
    • الموارد البشرية المؤهلة.

    ومن أبرز المجالات القائمة على المعرفة:

    • الطب.
    • علوم الحياة.
    • الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • التعليم.
    • الإدارة المالية.
    • التأمين.

    وبدأ ظهور مدن المعرفة ومدن التقنية في العالم يتنامى بشكلٍ ملحوظ، وذلك لأهميتها في دفع عجلة التنمية والاقتصاد لأي دولة ودورها في زيادة الناتج المحلي وزيادة فرص التوظيف في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات.

    وتعتمد الصناعات المعرفية على كفاءة العنصر البشري واستخدام العقل للاختراع والتطوير في هذه الصناعة أكثر من الاعتماد على المواد الخام، وتدخل هذه الصناعة في قطاعات كثيرة مثل صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات، وهندسة الإلكترونيات، وصناعة البرمجيات وغيرها.

    وقد نجحت دول كثيرة في اقتحام هذا المجال وتبوأت مكان الصدارة في الصناعات المعرفية وأضافت مورداً اقتصادياً مهماً لمواردها الأخرى، بل إن بعض الدول جعلت من الصناعات المعرفية المورد الاقتصادي الرئيس وصاحب الرقم الأعلى في ناتجها المحلي.

    وسوف نتناول في هذا التقرير مدن المعرفة الاقتصادية عامة، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة خاصة؛ لمكانتها وأهميتها الاقتصادية، ولأنها ستضع المملكة في مرتبة قيادية رائدة على مستوى العالم في الصناعات المعرفية القائمة على المعرفة، حيث تقدر تكلفة إنشاء هذه المدينة بـ 25 مليار ريال، وستوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين، وذلك في خطوة رائدة لتطوير ونهضة صناعية داخل المدينة المنورة، تهدف إلى جذب استثمارات كبيرة، حيث أنها تعد من أضخم المشاريع الاقتصادية في المملكة، وذلك لإحداثها تنوعاً في الاقتصاد بجوانبه المختلفة، ولأنها توفر فرص عمل تلائم سرعة نمو الاقتصاد السعودي، وسوف تكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في البلاد، وتعد رابع مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الهادفة الى توطين رؤوس الأموال السعودية واجتذاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وستسهم في إحداث طفرة حضارية في المدينة المنورة.

    مدينة المعرفة الاقتصادية..خطة وطنية متكاملة

    مدينة المعرفة الاقتصادية..خطة وطنية متكاملة

    ويأتي إنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ليواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه السعودية، وليدعم قطاع المعلوماتية بشكلٍ عام ويتيح فرصاً وظيفية جديدة للشباب السعودي، ويضيف مزايا عديدة وجديدة لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.

    وتعد هذه المدينة أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في السعودية، وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الجادة والفعالة لتوطين الرساميل واجتذاب الاستثمارات إلى مناطق السعودية؛ الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على البنية التحتية واقتصاديات المدن الثلاث الرئيسة في الوقت الذي ينمّي فيه باقي مناطق السعودية بمعايير عصرية.

    وتقوم مدينة المعرفة الاقتصادية على فكرة صناعة المعرفة، التي تتضمن القطاعات السياحية والتجارية بما فيها التبادلات التجارية لآلاف الحجاج والزوار، وسوف توفر بيئة كاملة متكاملة ومتميزة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لقطاع الأعمال التي ستتناغم مع التقنيات الحديثة والمستقبلية.

    وترمي المدينة لتكون رافداً لدعم أعمال المؤسسة الخيرية، ومعلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحاً وطنياً وعالمياً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل جديدة.

    مدينة المعرفة الاقتصادية .. تجارب عالمية و طموح وطني

    تتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عدة عناصر رئيسة تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهداً للدراسات التقنية المتطورة، ومُتحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية، كما تشمل هذه المدينة مجمعاً للدراسات الطبية والعلوم الحيوية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تضم العيادات والمختبرات المساندة، ومراكز تجارية، ومركزاً متكاملاً للأعمال، إلى جانب المناطق السكنية المشتملة على العمائر والفلل والشقق الفندقية بمختلف المستويات التي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة.

    كما تم تزويد المشروع بكامل الخدمات التعليمية للبنين والبنات، هذا إلى جانب المجمعات التجارية التي صممت وفق النمط العمراني التقليدي للمدينة، ومسجد الملك عبدالعزيز الذي يتسع لنحو 10 آلاف مصلٍ.

    وسيتم ربط المشروع بطريق دائري داخلي يحيط بالمنطقة التجارية المركزية، يعلوها مسار للعربات الكهربائية التي توصل المشروع بالحرم النبوي الشريف لتتيح الوصول إلى الحرم الشريف خلال دقائق معدودة، ويتصل مسارُ العربات الكهربائية أيضاً بالمحطة المستقبلية لركاب السكة الحديدية لتربط المشروع بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، كما تربطه أيضاً بكل من مكة المكرمة، وينبع، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جدة.

    ومن المقرر أن تضم مدينة المعرفة الاقتصادية كذلك مركزاً لأبحاث الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى مجمع للدراسات الطبية والعلوم الحيوية والخدمات الصحية، بحيث يقدم الخدمات الطبية لزوار ومقيمي المدينة المنورة ويتكامل مع باقي مكونات المدينة وما تقدمه من خدمات وتسهيلات وميزات، حيث سيستفيد المجمع من خدمات حديقة التقنية ولا سيما في مجال خدمات الاتصال المتقدمة التي تمكنه من تقديم خدمات العلاج عن بعد، وكذلك التدريب عن بعد إلى جانب إقامة اتفاقيات تعاون مع مراكز صحية متقدمة في العالم الإسلامي لتطوير خدماته.

    خطط بعض الدول الآسيوية في الصناعات المعرفية

    خطط بعض الدول الآسيوية في الصناعات المعرفية

    تقوم الكثير من الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير ببناء الصناعات القائمة على المعرفة التي تعتمد على محورين أساسيين: التقنية الحديثة والموارد البشرية، وقد نجح العديد من الدول الآسيوية في جذب وبناء الكثير من صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات مثل معدات الاتصالات، الموصلات الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي، وتتجه العديد من الدول إلى جذب صناعات غير مسبوقة مثل الطيران والفضاء، والتقنية الحيوية، والمنتجات الصديقة للبيئة.

    وبالنظر إلى تجربة الدول الآسيوية، نجدها مرت بمرحلة مهمة في عقدي السبعينيات والثمانينيات، عندما أسست قطاعاتها الصناعية الثقيلة والخفيفة، ولفتت أنظار العالم إلى ما حققته من إنجازات مهمة خلال فترة وجيزة، وفي عقد التسعينيات أبهرت العالم عندما جذبت الصناعات التي كانت حكراً على الدول المتقدمة مثل صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات من معدات الاتصالات، الموصلات الإلكترونية، وأجهزة الحاسب الآلي.

    وعلى الرغم من حدوث الأزمة المالية عام 1997م، إلا أن الدول الآسيوية تجاوزت هذه المرحلة وتمكنت من تحقيق معدلات نمو كبيرة، بعد ذلك حافظت على إنجازاتها في المجال الاقتصادي والصناعي، ونوضح هنا بعض ملامح الخطط الإستراتيجية لكل من كوريا، وسنغافورة، وماليزيا.

    ففي كوريا الجنوبية، وضعت الدولة رؤيتها للبلاد في عام 1997م على أن مجتمعها سيصبح مجتمعاً معرفياً مبدعاً، يعيش أرقى أساليب الحياة ويدير اقتصاداً تنافسياً،ً ووضعت الحكومة الكورية أهدافها متمثلة في:

    بناء البنية التحتية المعلوماتية، وتعزيز الشفافية والإنتاجية في القطاع الخاص والحكومي، وتسهيل تأسيس الأعمال من خلال دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

    وفي سنغافورة وضعت الدولة رؤيتها للبلاد عام 1991م على أنها ستكون جزيرة ذكية تصنف ضمن أكثر دول العالم تقدماً، وتملك أفضل بنية معلوماتية تحتية، وأن اقتصادها سيصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة من خلال التركيز على القطاعين الأساسيين، الصناعة والخدمات، ووضعت الحكومة أهم البرامج الاقتصادية لدعم صناعة الإلكترونيات، والصناعات الكيماوية، وصناعات التقنية الحيوية، والهندسة، والاتصالات.

    وفي ماليزيا وضعت الدولة إستراتيجيتها في عام 1996 م لتحول الصناعة فيها من اعتمادها على التجميع فقط إلى تنفيذها لجميع العمليات في سلسلة القيمة الصناعية، ومن تشغيل المشاريع الصناعية بشكل منعزل نسبياً إلى تشغيلها ضمن مجمعات صناعية عنقودية، تستفيد من بعضها بعضاً، وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الماليزية برنامجين كبيرين لتحقيق هذه الأهداف: برنامج تطوير المشاريع الصناعية، وبرنامج بناء المجمعات الصناعية الذي يضيف قيمة على المنتجات الماليزية.

    إستراتيجية معرفية .. لشراكات هادفة

    خطط بعض الدول الآسيوية في الصناعات المعرفية

    وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين استراتيجيتها بتنويع مصادر الدخل والبعد بالاقتصاد الوطني عن أحادية الدخل الناتج من إنتاج وبيع الزيت الخام ومنتجاته المكررة، وبناءاً على ذلك قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد أهم المميزات النسبية للسعودية، وأهم القطاعات التي يجب التركيز على تطويرها والاستفادة منها، وذلك لإضافة قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني، وتم تحديد قطاع الطاقة، حيث تتمتع السعودية بميزة نسبية كبيرة فيه من حيث احتواء السعودية على أكبر احتياطيات النفط في العالم، كأول القطاعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل.

    وتهدف الهيئة العامة للاستثمار إلى جذب الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها السوقية العالمية 100 مليار دولار أمريكي، تحتضن السعودية منها 3% فقط في الوقت الراهن على الرغم من امتلاك السعودية لأكثر من 25% من احتياطي النفط في العالم.

    ويعد قطاع النقل القطاع الاستراتيجي الثاني، حيث إن السعودية تتمتع بموقع متميز باعتبارها البلد الوحيد الذي يملك سواحل على البحر الأحمر والخليج العربي، ويمكنه أن يكون حلقة وصل بين الشرق والغرب، وقد تم تطوير إستراتيجية لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة كقطاع إستراتيجي ثالث، حيث تشكل شريحة الشباب وصغار السن غالبية التركيبة السكانية في السعودية، وستشكل هذه الشريحة نواة مجتمع معرفي في المستقبل إن شاء الله.

    وفي سبيل ذلك، تم إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية كمشاريع رائدة تحتوي تجمعات صناعية متكاملة، وتوفر خدمات متكاملة للأعمال والسكان وفق أرقى المعايير العالمية.

    وقد وضعت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية رؤية متكاملة لبناء مدينة المعرفة الاقتصادية تتمثل في المساهمة في تحويل المجتمع السعودي بشكل عام، ومجتمع المدينة المنورة بشكل خاص إلى مجتمع معرفي، وذلك من خلال جذب الصناعات القائمة على المعرفة واستقطاب العلماء المسلمين.

    كما تم وضع خطة متكاملة لتحقيق ذلك، تعتمد تلك الخطة بالدرجة الأولى على بناء الإنسان من خلال التعليم والتدريب، وعلى جلب التقنية من خلال جذب الاستثمارات إلى مدينة المعرفة الاقتصادية.

    وفي سبيل بناء الإنسان، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (مايكروسوفت) لتأسيس أكاديمية للتدريب والتأهيل، ومع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني للمساهمة مع جميع مؤسسات التعليم والتدريب بالسعودية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وفي سبيل جلب التقنية من خلال جذب الاستثمارات إلى مدينة المعرفة الاقتصادية، تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة لتطويرالبرمجيات في مدينة المعرفة الاقتصادية، ولبناء البنية المعلوماتية التحتية مثل شركة سيسكو(Cisco) وشركة ويبرو المحدودة (Wipro). كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة طيبة، وجامعة هيلب (HELP)، وجامعة شيمباكا (Chempaca) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لبناء كليات متخصصة في مدينة المعرفة الاقتصادية.

    وللترويج العالمي للاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة في مدينة المعرفة الاقتصادية، نظمت الهيئة العامة للاستثمار، برعاية حصرية من شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية، منتدى نور الدولي الذي سلط الأضواء في دورته الأولى، التي غطت العديد من المحاور في قطاعي التقنية والطب، على المدينة المنورة بشكل عام، ومدينة المعرفة الاقتصادية بشكل خاص كوجهة عالمية للعلم والعلماء، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار وشركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية على جذب العلماء المسلمين من كل أنحاء العالم للعمل بها، مستفيدة من وجود الحرم النبوي الشريف، ومن تاريخ طيبة الطيبة وتراثها الإسلامي العريق.

    التاريخ/ 25 صفر 1431هـ.
    المصدر/ الصناعة السعودية.

    الفئة: الصناعة | أضاف: khaled
    مشاهده: 488 | تحميلات: 0 | الترتيب: 0.0/0
    مجموع التعليقات: 0
    الاسم *:
    Email *:
    كود *:


    استضافة مجانية - uCoz --  Copyright MyCorp © 2024