في حين تتمثل المؤشرات السلبية، في عدم الاستقرار السياسي، وتعطيل برامج التنمية، وكذلك البيروقراطية والروتين، وتعقّد الإجراءات، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالشأن الصناعي، وطول مدة انجاز المعاملات والرخص الصناعية، وعدم إقرار التشريعات الداعمة لنمو وتحفيز الصناعة، التي مضى على بعضها عقد من الزمن لدى مجلس الأمة. بالإضافة إلى عدم توافر أراض صناعية مهيأة بالبنية التحتية الجيدة، وارتفاع أسعار القسائم الصناعية المعروضة للبيع على المستثمر الجاد، وكل هذه عوائق قاتلة لخلق بيئة صناعية مناسبة في الكويت. كما يعد ضعف الحوافز والإسناد الحكومي للصناعة وعدم التزام العديد من الجهات الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في مشاريعها ومشترياتها (حسب القرارات الوزارية)، وكذلك صغر السوق المحلي، وانفتاحه على الواردات من دون تشدد في المواصفات والمقاييس المعتمدة، من أهم العوامل التي أدت إلى تأخر الصناعة الكويتية، بل وقتلها.

وفي هذا الشأن، يقول عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية، خالد العبدالغني، إن قطاع الصناعة حاله كحال جميع قطاعات الدولة، يعاني مشكلات متراكمة، وهذا القطاع تحديدا يحتاج الى وقفة حقيقية لتصحيح مساره واختيار قيادات واعية لقيادته، فهذا القطاع هو مستقبل الكويت ومستقبل أجيالها القادمة، فلا تنمية ولا تنويع لمصادر الدخل من دون صناعة، معربا عن عدم تفاؤله بحل مشكلات هذا القطاع خلال الفترات المقبلة، وخصوصا مع حالة الاحتدام السياسي الدائمة بين السلطتين، ودخول البلاد في نفق مظلم لا ندري كيفية الخروج منه، مؤكدا أن الاحتدام السياسي جزء اساسي من مشكلة قطاع الصناعة، حيث إنه من دون الاستقرار السياسي لن يكون هناك اي تقدم في اي من المجالات الاقتصادية، فلا تقدم أو استقرار في المجال الاقتصادي من دون استقرار سياسي، مؤكدا أيضا أن المشكلات السياسية الدائمة سبب رئيسي في تخلف الكويت عن دول الجوار الخليجية، مشيرا إلى أن الكويت تسجل حاليا ارقاما متدنية جدا في شتى المجالات الاقتصادية مقارنة بدول الخليج الاخرى.

وقال المصدر إن هناك من يحاربون التطور الصناعي في البلاد للحفاظ على وكالاتهم التجارية والمكاسب المالية الكبيرة التي يحققونها سنويا، ولا يعنيهم الاقتصاد الكويتي، بل كل ما يعنيهم هو مصالحهم الشخصية، فنجدهم يسعون لوضع العراقيل أمام رجال الصناعة، ما دفع الصناعيين إلى الهجرة إلى الخارج، وللأسف الحكومة تحابي التجار على حساب الصناعة الكويتية. متسائلا: أين دور نواب مجلس الأمة في دعم قطاع الصناعة؟ مؤكدا أن الحكومة لا تهتم إلا بالبورصة، في حين أن الشركات الصناعية تعاني أزمة في الحصول على التمويل اللازم نتيجة غياب القنوات التمويلية.

على الجانب الآخر، يرى المصدر أن بعض الشركات الصناعية، وقعت في أخطاء، منها تورّطها في قروض من أجل المضاربة في البورصة، فطالتها نيران الأزمة المالية، وفاقمت من التأثيرات السلبية عليها في أعقاب التراجع القياسي في قيم الأصول بعد الأزمة المالية، لافتا إلى أن الحكومة تتحمّل مسؤولية توجه هذه الشركات الصناعية إلى المضاربة بالبورصة لتقصيرها في دعم الصناعة. وقال إن الصناعة غائبة تماما عن برامج الحكومة ومجلس الامة، فلا توجد فقرة من قريب ولا من بعيد في برنامج عمل الحكومة تتناول مشاكل الصناعة والاستراتيجية الصناعية للبلاد، مشددا على أهمية وضع قانون صارم لمنع بيع القسائم، قائلا: «ما يحدث أن من يحصل على قسيمة من غير المستحقين أصبح يتاجر فيها من دون ان يتم تشغيلها، وللأسف كان هناك وزراء سابقون في التجارة وراء عمليات توزيع القسائم الصناعية بصورة عشوائية، وذلك لإرضاء أطراف معينة، في حين اصبح الصناعي الجاد ينتظر سنوات من دون ان يحصل على قسيمة، لذلك يجب ان تفعّل هيئة الصناعة أجهزتها بسحب القسائم الصناعية من غير الجادين، فهناك الكثير من القسائم الصناعية يتم تأجيرها، ولا تستغل في اغراضها الحقيقية، مشيرا إلى أن المتر المربع الذي يعطى رسميا بـ200 فلس أضحى يؤجر بدينارين أو ما يزيد».