يقول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الامتياز الاستثمارية علي الزبيد إن %30 من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية متعثرة، متوقعاً أن لا تستطيع تلك الشركات الاستمرار، وأن تلجأ في نهاية المطاف الى خيار التصفية، منها أكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة.
ولا يرى في شطب هيئة أسواق المال لشركات من البورصة حلاً لمشكلة بل بداية لأخرى جديدة، موضحاً أن الحل يكمن في معالجة أشمل بفرز الشركات غير المؤهلة للبقاء مدرجة وتحويلها إلى سوق آخر، أو أن تكون شركات غير مدرجة، مع تصفية الشركات التي لا أمل في خروجها مما تقبع فيه من مشاكل.
ويشير الزبيد في حوار خاص مع القبس إلى شركات لجأت إلى خيار تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها بعد أن استنفدت كل شحم الأرباح المرحلة والاحتياطيات القانونية والاختيارية وعلاوات الإصدار، قائلاً إن الشركات الاستثمارية المتعثرة لن تقوم لها قائمة، لأنها فقدت عنصر الثقة الأساسي في عملها الاستثماري، في حين أن شركات متعثرة في قطاعات أخرى قد يكتب لها النجاة متى ما أعادت هيكلة ديونها وغيرت نموذج عملها وركزت على نشاطها الرئيسي.
ويؤكد أن شركات لم تنته تفليستها منذ أزمة المناخ، أي قبل 31 عاماً تقريباً، حتى الآن، مشدداً على ضرورة إقرار قانون إفلاس عصري جديد في أسرع وقت ممكن، مع تسريع إجراءات التصفية، حتى لا يتحمل المساهمون نفقات ومصاريف كبيرة تدفعها الشركة لسنوات لمن يتولون تصفيتها كما هو حاصل حالياً. في حين أنه لا يرى بداً من تدخل حكومي عبر توجيه الدولة أوعيتها المالية لشراء أسهم وسندات أو صكوك تصدرها شركات مليئة وفق معايير معينة، بما يعطي نفساً للسوق ويساهم باستقراره.
وفي ما يلي نص الحوار:
● ما رأيك في قرار شطب شركات من السوق؟
- باعتقادي أن الشطب هو عقاب لحامل السهم، وليس للادارة أو لمن ارتكب الخطأ، فوقف سهم شركة لعدم اصدارها بياناتها المالية لفترة طويلة، يعني أن الادارة المالية لم تنجز عملها، أو أن مجلس ادارة الشركة لم يجتمع مع المساهمين في جمعية عمومية، لاعتماد البيانات المالية، في حين أن النفقات والأعباء والالتزامات ومشاكل الشركة مستمرة، مما يؤدي إلى تآكل رأس المال، ليأتي بعد ذلك قرار الشطب من البورصة، ويكتّف المساهمين بشكل أكبر بعدم تمكينهم من بيع أسهمهم، بينما الشركة تتآكل من دون الزام ادارات تلك الشركات بفعل شيء لتعديل أوضاعها.
لا أعتقد أن الشطب سيجعل الملاك الرئيسيين في معظم الشركات التي تم شطبها واداراتها التنفيذية يسعون الى الاسراع في حلحلة مشاكل شركاتهم، فمعظمهم لا يهمهم أمر شطب شركاتهم، فهم لم يفعلوا شيئاً لتجنب الشطب خلال المهلة التي وضعتها هيئة الأسواق لهم، لتعديل أوضاع شركاتهم قبل قرار الشطب. رأينا كيف أن شركات كانت مصرة على الوفاء بمتطلبات هيئة الأسواق خلال المهلة، ونجحت في ذلك، في حين أن القليل من الشركات حاولت، ولم يسعفها الوقت، أما غالبيتها فلم تحرك ساكناً لتجنب شطبها والغاء ادراج أسهمها من البورصة.
ما أود قوله ان الحل لأوضاع السوق ليس في شطب شركات، وانما في معالجة أكبر وأشمل قد لا تكون هيئة أسواق المال مسؤولة عنها، أما الشطب فهو بداية لمشكلة أخرى وليس حلا، في حين أن الجهات الرقابية وُجدت لتحافظ على المنظومة الاقتصادية، وحقوق المساهمين، صغارهم وكبارهم. حل المشكلة، من وجهة نظري، يكمن في اعادة فرز جميع الشركات المدرجة في البورصة، للابقاء على المؤهل منها، وفق معايير معينة في السوق الرسمي، أما الشركات غير المؤهلة، فاما أن تكون في سوق آخر، أو تكون شركات خاصة غير مدرجة، وتلك التي لا أمل من نجاتها قد تصفى في ظل قانون تصفية واضح يحافظ على حقوق جميع الملاك.
الشركات المتعثرة
● ما حجم الشركات المتعثرة من السوق؟
- اذا كنا نقصد بذلك، تلك الشركات التي خسرت جزءاً مهماً من رأسمالها وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها ومازالت، فقد تكون نسبة الشركات المتعثرة نحو %30 من الشركات المدرجة. معظم شركات العقار أوذيت خلال الأزمة، وكل شركات الاستثمار كذلك أصابها الأذى، استطاع ما يقارب الـ 10 شركات منها فقط الخروج من الأزمة بسلام أو بأقل الأضرار، أما البقية فوضعها صعب. كذلك هناك كثير من الشركات العاملة في قطاعات أخرى، استدانت ووجهت كثيراً من الأموال نحو الاستثمار في السوق طمعاً في عائد أكبر، فتضررت نتيجة انخفاض أسعار الأسهم التي استثمرت فيها.
ما أتوقعه أن %30 من شركات السوق لن تستطيع الاستمرار. وبالنسبة إلى شركات الاستثمار، على وجه الخصوص، فان أكثر من نصف المدرج منها ليس لها أمل في الحياة، فما تفعله تلك الشركات حالياً ليس أكثر من ابر تخدير تطيل عمرها مؤقتاً من دون حلول ناجعة لمشاكلها، وكل ذلك على حساب تآكل حقوق الملاك واستمرار نزيف الخسائر. فنرى شركات استثمارية تقرر جمعياتها العامة زيادة رأس المال، ثم تخفق في تنفيذها، ثم تعقد جمعية عامة أخرى لتلغي قرار الزيادة، وأخرى تقوم بدفع دين عليها ثم تخفق في دفع آخر، وهكذا في سلسلة من الاخفاقات المتتالية.
عندما تصل الشركة الى مرحلة تصبح فيها قيمة ديونها موازية أو قريبة من حقوق ملاكها، تصبح مؤسسة خادمة لدائنيها ومسؤولة عن سداد دينها فقط، وتكون النفقات التي تخصم من حقوق الملاك ويتحملها حاملو الأسهم مقابل بقاء واستمرار الشركة أكبر بكثير من المزايا التي يمكن أن تتحقق لهم. بمعنى أنه لو صفيت مثل تلك الشركات وبيعت أصولها، حتى ولو بـ «تراب الفلوس»، ولم يحصل المساهمون على شيء، فان ذلك أفضل لهم من أن يبقى المساهم معلقاً في الشركة آماداً أطول، ليتحمل تبعات أكبر. ان الشركات المتعثرة التي قد يكون بعضها شُطب وبعضها لم يشطب حتى الآن، ستبقى مسؤولية عمل الادارة التنفيذية فيها حتى 5 سنوات مقبلة ادارة الأصول لخدمة الدين فقط، وبعد تلك السنوات الطويلة قد تضطر الادارة الى تفليس الشركة، فلماذا لا تقدم على ذلك الآن؟
● هل هذا يعني أن أياً من الشركات المتعثرة حالياً لن تستطيع الوصول الى حلول لمشاكلها بما يضمن لها الاستمرارية؟
- هناك أشكال مختلفة من الشركات المتعثرة. بالنسبة إلى شركات الاستثمار المتعثرة، فاحتمال نجاحها قريب من الصفر، لأن أساس العمل في قطاع الاستثمار يقوم على الثقة بالشركة وبادارتها وبالمنتجات والخدمات التي تقدمها، و«المال عديل الروح» لذا من غير المعقول أن يتسبب طبيب بقتل شخص، ثم يأتي قريب المتوفى ليتعالج عند هذا الطبيب نفسه. شركات الاستثمار التي تسببت في تكبيد الناس لخسائر، فقدت شيئاً أساسياً في عملها، وهو قدرتها على كسب ثقة الناس، وبالتالي جذب أموال منهم لادارتها، لذلك فان بقاءها في النشاط نفسه ليس له ما يسوّغه، ومن الأفضل تصفيتها، فهذا المكان لم يعد مناسباً لها بعد أن فقدت جاذبيتها، وأضحت النظرة اليها على أنها غير أمينة على أموال المستثمرين لديها.
أما الشركات المتعثرة في القطاعات الأخرى، فمن الممكن لها اذا استطاعت اعادة هيكلة ديونها، وغيرت نماذج أعمالها، مع التركيز على أنشطتها الرئيسية أن تستمر.
