نعت أوساط سياسية كثيرة في الغرب الديموقراطية البرلمانية. أما الذين لا يزالون يؤمنون بها فيقولون إنها في المرحلة النهائية من حياتها المديدة. كما ان لا بديل لها في المستقبل المنظور.

لا يعني ذلك ان الديموقراطية كنظام سياسي قد انتهت. بل ان شكلاً معيناً منها قد فقد فاعليته. لقد احتوى ذلك النظام من قبل آلية للنقاش ولاتخاذ القرارات، أثبتت صحتها. ولكن التطورات التكنولوجية وأجهزة الاتصال الحديثة توشك ان تحيل الديموقراطية البرلمانية إلى التقاعد

لقد بدا حادث ذبح الجنود المصريين على الحدود الفلسطينية على يد جماعة جهادية متطرفة كأنه الحجر الذي يلقى في مياه بحيرة راكدة شديدة السكون.

ومن قبل الاستغراق في تحليل احتمالات ردود الفعل على هذا الحادث الاخير، فإن حالة الركود والسكون التي تسيطر على مياه البحيرة السياسية في مصر هي التي تستوقفنا لاستجلاء أمرها.

فالذي حدث انه فيما بين هبوب رياح التغي

ما يُميّز الديكتاتورية العالمية الحالية أنها بلا وجه. ليس هناك من فوهرر، أو ستالين، أو كورتيس. ميكانيزماتها تتبدّل وفقا للقارات، ونماذجها متصلة بالتاريخ المحلي، لكن نمطها العام يبقى واحداً: نمط دائري.

الفجوة بين الفقراء والأغنياء نسبياً تحولت إلى هوة ساحقة. القيود والتوصيات التقليدية تهشمت. المجتمع الاستهلاكي يستهلك أي استفسار. الماضي أصبح ماضياً فعلاً. وبالنتيجة، فقد الأفراد فرديتهم، وخسروا إحساسهم بهويتهم، ولكي يميزوا أنفسهم كان لا بدّ لهم من اختراع عدو. وهناك يصبح النمط الدائري ديكتاتورياً